همزمان با برنامه بانک مرکزی برای تغییر نرخ ارز مرجع، کارگروه توسعه صادرات با صدور مصوبه‌ای اجازه صدور بیمه نامه نوسانات نرخ ارز را صادر کرد. بر اساس مصوبه مذکور، نوسانات ارزی تا سقف 20 درصد مشمول بیمه با نرخ کارمزد 3 درصد خواهند شد. این تصمیم در حالی است که فعالان بخش خصوصی آن را مثبت ارزیابی کرده، اما با توجه به مشخص نبودن نرخ جدید ارز مرجع، در اجرایی شدن آن تردید می‌کنند. به گفته برخی از فعالان بخش خصوصی، دولت باید ابتدا سیاست‌های ارزی را تثبیت و بعد طرح‌های دیگر را اجرایی کند.
با مصوبه کارگروه توسعه صادرات کلید خورد
آغاز اجرای بیمه پوشش نوسانات نرخ ارز
معاملات ارزی تا سقف 20 درصد نوسان با کارمزد 3 درصد بیمه می‌شود
بخش خصوصی: بیمه ارزی حداقل بخشی از نوسان کنونی ارز را جبران می‌کند
کارگروه توسعه صادرات برای جلوگیری از ضرر ناشی از افزایش قیمت دلار اجازه صدور بیمه نامه نوسانات نرخ ارز را صادر کرد. بر اساس دستور‌العملی اجرایی که به تازگی به شرکت‌های بیمه‌ای دولتی کشور ابلاغ و لازم‌الاجرا شده است از این پس نوسانات ارزی تا سقف 20 درصد مشمول بیمه با نرخ کارمزد 3 درصد مشمول این مصوبه می‌شوند.
این مصوبه شورای عالی بیمه و کارگروه توسعه صادرات به واردکنندگان این اطمینان را می‌دهد در عقد قرارداد تجاری یا دریافت وام‌های ارزی از ضرر احتمالی ناشی از افزایش قیمت ارز در آن بمانند؛ اما این بیمه تنها نوسانات نرخ ارز مرجع را شامل می‌شود و ارز آزاد را در نظر نگرفته است.
البته این موضوع و برخی دیگر از ابعاد اجرایی بیمه ارزی انتقادهایی را نیز به دنبال آورده است. فعالان بخش خصوصی از یک سو با اشاره به بی‌توجهی به نرخ آزاد ارز بیمه نوسانات نرخ ارز را ناکارآمد می‌دانند و از سوی دیگر با اشاره به مشخص نبودن نرخ جدید دولتی از احتمال اجرایی نشدن این بیمه سخن به میان می‌آورند.
بیمه پوشش نوسانات نرخ ارز بر اساس ماده 72 قانون برنامه پنجم توسعه بر مبنای قانون تاسیس بیمه مرکزی تدوین و اجرایی شده است.
بر اساس قانون برنامه پنجم بیمه مرکزی ایران مکلف شده است به منظور كاهش خطرپذيري ناشي از نوسانات قيمت‌ها از جمله نوسانات نرخ ارز براي واحدهاي توليدي ـ صادراتي، از طريق شركت‌هاي تجاري بيمه، امكان بیمه پوشش نوسانات را فراهم کند.
این کار از آنجا دارای اهمیت است که قرار است به زودی نرخ ارز مرجع به منظور کاهش فاصله با نرخ جاری در بازار آزاد افزایش پیدا کند.
کارشناسان پیش‌بینی و پیشنهاد می‌کنند که قیمت دلار جدید بین 1500 تا 1600 تومان تعیین شود؛ اما در حال حاضر زمزمه‌هایی از تعیین نرخ 1770 تومانی نیز برای دلار دولتی شنیده می‌شود. از سوی دیگر برخی از مدیران عامل بانک‌ها از احتمال افزایش بیش از این ارقام خبر می‌دهند و می‌گویند: شاید برای اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز قیمت جدید دلار فراتر از این ارقام تعیین شود که در این شرایط افزایش نرخ ارز بیش از 20 درصد و اجرای قانون بیمه نوسانات نرخ ارز در عمل غیرممکن می‌شود.
جزئیات پوشش نوسانات نرخ ارز
کاظم دوست حسینی، رییس صندوق ضمانت صادرات در مورد شیوه اجرای بیمه نوسانات نرخ ارز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: سقف و کف این نوسانات 20 و 5/2 درصد در نظر گرفته شده است. به این ترتیب تدوین‌کنندگان این مصوبه از دولت انتظار دارند تا نوسانات بالای 20 درصد را در قالب بودجه ریزی جدید تحت پوشش درآورد.
او با این توضیح به ضرر قطعی شرکت‌های بیمه‌گر اشاره و تاکید می‌کند: با توجه به روند صعودی نرخ دلار در کشور به طور قطع قرارداد بیمه‌گر و بیمه شونده منجر به ضرر بیمه گر می‌شود که با این حساب شرکت‌های بیمه باید از محل درآمدهای خود این هزینه را تامین کنند.
دوست حسینی با اشاره به این نکته دلیل انتخاب نرخ مرجع را برای پوشش نوسانات بیمه‌ای این‌گونه تشریح می‌کند: شرکت‌های بیمه در این زمینه به تصمیمات دولت انتقاد دارند و حاضر به پذیرش ریسک بازار نیستند. بنابراین اگر بخواهیم بازار آزاد را نیز تحت پوشش بیمه‌ها قرار دهیم، با وضعیت غیرقابل پیش‌بینی مواجه خواهیم شد.
حمید صافدل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این مورد به «مهر» توضیح داده است: با توجه به اینکه بانک مرکزی تصمیم دارد که نرخ ارز مرجع را تغییر دهد این موضوع از سوی ريیس‌کل به زودی اعلام می‌شود.
بر این اساس دولت تصمیم دارد تا به منظور جلوگیری از ضرر و زیان تجار، نوسانات نرخ ارز را پوشش بیمه‌ای دهد. او البته توضیح متفاوتی در مورد ارز پایه در قراردادهای بیمه می‌دهد و مي‌گوید: حداقل و حداکثری برای نرخ ارز در یک بازه زمانی مشخص در نظر گرفته می‌شود که بر اساس طرح در نظر گرفته شده، در این بازه و با این مقادیر، نوسانات طبیعی است و پوشش بیمه‌ای ندارد، اما اگر کمتر یا بیشتر از مقادیر تعیین شده برای نرخ ارز باشد، حتما مشمول پوشش بیمه‌ای نوسانات نرخ ارز خواهد شد.
به گفته او بر این اساس، شورای عالی بیمه پیشنهادی را ارائه کرده است که بر مبنای آن، نرخ حداکثر 3 درصدی برای نوسانات نرخ ارز در نظر گرفته شود؛ اما به دلیل فرصت کم بحث و جمع‌بندی در این رابطه در جلسه اخیر کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی، تصمیم‌گیری نهایی به جلسه بعد موکول شده است.
سید محمد کریمی، رییس کل بیمه مرکزی نیز پیش از این در مورد بیمه نوسانات ارزی گفته بود: استفاده‌کنندگان از صندوق توسعه ملی شامل شرکت خارجی یا ایرانی در پوشش بیمه نوسان نرخ ارز نیز مشمول این بیمه می‌شوند و پوشش ریسک تغییر نرخ ارز تفاوتی از نظر مبدا شرکت نمی‌کند.
دیدگاه بخش خصوصی درباره بیمه ارزی
اما موضوع پوشش نوسانات ارزی در کشور موضوعی است که پیش از این، بارها و بارها از جانب فعالان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است.
آنها معتقدند، از آنجا که نرخ ارز مرجع و بازار آزاد در سال‌های اخیر با شکاف عمده‌ای مواجه بوده، نیاز است که مسوولان ارزی کشور تدابیری بیندیشند که نوسانات نرخ ارز، یعنی بالا و پایین رفتن این نرخ از یک حد مجاز و کف و سقف مشخص، تحت پوشش بیمه ارزی قرار گیرد و دولت ضرر و زیان ارزی فعالان اقتصادی را تا حدی جبران کند.
بر این اساس، اعضای بخش خصوصی فارغ از ضرورت تک نرخی شدن ارز که همواره بر آن تاکید داشته اند، خواستار این هستند که محدوده مشخصی برای شکاف ارزی میان نرخ ارز مرجع و بازار آزاد تعیین شود تا از این طریق، جبران ضرر و زیان فعالان اقتصادی راحت تر باشد.
بر این اساس، مسوولان هم خبر داده‌اند که قرار است 3 درصد به عنوان پوشش نوسانات نرخ ارز در نظر گرفته شود. همچنین قرار است حداقل و حداکثری برای ارز در یک بازه زمانی مشخص تعیین شود که بالاتر یا پایین از این مقادیر، مشمول پوشش نوسانات خواهد شد.
این موضوع همزمان با تصمیم بانک مرکزی برای تغییر نرخ ارز مرجع اعلام شده و گویی، به نوعی با توجه به پیش‌بینی‌ها در مورد شکاف ارزی میان نرخ ارز مرجع جدید و نرخ ارز جدید بازار آزاد که پس از تعیین نرخ جدید دولتی به دست خواهد آمد، بیمه نوسانات ارزی هم با همکاری شورای عالی بیمه اجرایی خواهد شد.
دولت اول سیاست ارزی‌اش را تثبیت کند
در این باره، یکی از اعضاي هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران ضمن استقبال از این طرح دولت تاکید می‌کند که دولت ابتدا باید با تثبیت سیاست ارزی جدید، نرخ جدید ارز مرجع را تعیین کند تا بتوان پس از آن، طرح‌های دیگری چون بیمه نوسانات ارزی را اجرایی کرد.
البته به گفته جمشید عدالتیان شهریاری، اخبار رسیده حاکی است که نرخ ارز مرجع جدید قرار است روی 1700 تومان تثبیت شود و البته نرخ ارز بازار آزاد به بالای 2 هزار تومان برسد.
او در توضیح بیشتر در این زمینه به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: معمولا حداقل 15 درصد اختلاف میان نرخ ارز مرجع دولتی و نرخ ارز بازار آزاد ایجاد می‌شود و ارز آن سوی آب با ارز داخل حداقل تا این اندازه اختلاف دارد؛ لذا اگر دولت بخواهد حتی 3 درصد از این نوسانات را جبران کند، باز هم گامی مثبت است و باید آن را به فال نیک گرفت؛ زیرا در همه جای دنیا ایجاد دو تا سه درصد نوسانات ارزی عادی است و خارج از این محدوده به بحران تبدیل می‌شود.
آن طور که این فعال اقتصادی در مورد پیش شرط‌های اجرایی شدن بیمه ارزی می‌گوید، دولت هم‌اکنون 105 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد و با پشتونه ارزی موجود می‌تواند طرح بیمه نوسانات ارزی را به سرانجام برساند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران البته تاکید دارد که دولت همزمان با اجرای طرح پوشش بیمه‌ای نوسانات ارزی، باید به برخی موضوعات دیگر که در حاشیه سیستم ارزی کشور وجود دارد هم رسیدگی کند.
یکی از این موضوعات به گفته عدالتیان، افزایش تعداد دلالانی است که با گرفتن وجهی مثلا معادل 12 درصد از تجار، وعده گشایش ال‌سی به آنها می‌دهند که این دلالان از سیستم بانکی گرفته تا صرافی‌ها گسترده شده‌اند و آنها منابع بسیاری دارند که می‌توانند فهرست کسانی را که خواهان گشایش ال‌سی هستند و در سیستم بانکی با مشکل برخورد کرده‌اند، به دست آورند.
از بیمه مهم‌تر تک نرخی کردن ارز است
اما در شرایطی که عدالتیان همچون بسیاری از فعالان اقتصادی، خواستار اجرایی شدن بیمه نوسانات ارزی از سوی دولت است، برخی دیگر از فعالان اقتصادی با انتقاد از این موضوع، تاکید دارند که دولت به جای اجرای این طرح‌ها، باید به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کند؛ زیرا در آن صورت، مشکل نوسانات ارزی نیز حل خواهد شد و دیگر نیازی نخواهد بود که دولت هزینه‌ای هم برای بیمه نوسانات ارزی بپردازد.
در این باره، یکی از اعضاي هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است: فعالان اقتصادی باید زمانی که برای گرفتن وام‌های ارزی اقدام می‌کنند، تبعات نوسانات ارزی را نیز بپذیرند.
به گفته مهدی پورقاضی، اینکه دولت بخواهد خسارت نوسانات نرخ ارز را جبران کند، چندان منطقی نیست.
این سخنان در شرایطی مطرح می‌شود که عدالتیان شهریاری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است اتفاقات ارزی معمولا خارج از محدوده مسوولیت افراد است و به تمام دستگاه‌های مسوول در این زمینه برمی‌گردد. از این رو، نمی‌توان گفت که فعالان اقتصادی خود باید یک تنه تبعات نوسانات ارزی در کشور را بپذیرند و دولت وظیفه‌ای برای پوشش این نوسانات نداشته باشد.
منبع:دنیای اقتصاد
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
دوشنبه 25,نوامبر,2024